شهادت مامور پلیس در درگیری مسلحانه در میدان سپاه

شهادت مامور پلیس در درگیری مسلحانه در میدان سپاه

🔹صبح امروز در جریان درگیری ماموران پلیس با یک سارق در خانه‌ای در میدان سپاه، «استواریکم امیر کیوانلو» از ناحیه پهلو مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد.

🔹سارق جوان پس از ارتکاب جرم، بلافاصله به قصد فرار راهی پشت بام ساختمان شد که ماموران کلانتری ۱۰۶ نامجو، موفق به دستگیری این سارق شدند.

 

#شهادت #پلیس #میدان_سپاه

BarkavNews

 ایران در کدام کشورها رایزن بازرگانی دارد؟


 ایران در کدام کشورها رایزن بازرگانی دارد؟

چندی قبل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر خبر داد.

علیرضا پیمان پاک با اعلام این خبر گفت که برنامه سازمان توسعه تجارت این است که تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد.

با این همه، ظاهرا قرار نیست افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی کشور صرفا یک افزایش کمی و عددی را شاهد باشد و در این میان، کیفیت مهم‌تر است، چرا که به گفته معاون وزیر صمت، «از ابتدای دی ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد.»

اما رایزن‌های بازرگانی چه کسانی هستند و چرا افزایش تعداد آنها برای ایران حیاتی است؟

 

انواع نماینده های دیپلماتیک

تعیین نماینده‌های دیپلماتیک مقیم در کشورهای دیگر، امری است که چند قرن قدمت دارد و دست کم از زمان انعقاد «پیمان صلح وستفالی» (Peace of Westphalia) در اروپا در سال ۱۶۴۸ میلادی، به تدریج همه گیر شده است.

با این همه، این تنها سفیران سیاسی نیستند که نمایندگی کشورها را در سرزمین‌های خارجی بر عهده دارند.

انواع دیگری از سفیران هم در این زمینه معرفی می‌شوند: کشورها ممکن است در خاک یکدیگر نمایندگان نظامی داشته باشند تا از وقوع سوءتفاهم‌های نظامی جلوگیری کنند؛ سفیران فرهنگی هم تبادلات فرهنگی را بر عهده دارند و سفیران بازرگانی هم ماموریت دارند که میزان مبادلات تجاری و هماهنگی های مربوط به آن را انجام دهند.

اما در حالی که برخی کشورها ده‌ها و صدها سفیر بازرگانی دارند، این موضوع تا همین اواخر در ایران جدی گرفته نشده بود.

 

راهی دراز که باید طی شود

روزنامه خراسان پیش از این گزارش داده بود که برخی از کشورهای جهان، گاه تا ۲۰ برابر بیشتر از ایران سفیر بازرگانی داشته و دارند.

به عنوان نمونه، تعداد رایزن‌های بازرگانی سوئد ۲۳۵ نفر (۲۰ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۱۸ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۱۷ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۱۶ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۱۳ برابر ایران) و آمریکا ۱۵۰ نفر (۱۱.۵ برابر ایران) است.

ایران هم رکوردهای بالاتری داشته اما به خاطر تحریم‌های بین‌المللی، موضوع رایزن‌ها یا سفیران بازرگانی کم کم از موضوعیت افتاده است.

مثلا، در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، ایران در کشورهای مختلف ۲۱ سفیر بازرگانی داشت، اما زمانی که تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به اوج رسیدند، عمده این سفرا فراخوانده شدند و به ایران برگشتند.

حالا هم وزیر صمت وعده داده که تا پایان سال ۱۴۰۴ (یعنی تا پایان عمر دولت سیزدهم) تعداد سفیران بازرگانی ایران را به ۱۲۰ نفر برساند.

فهرست کشورهایی که ایران در آنها رایزن بازرگانی دارد، ثبت شده در سازمان توسعه تجارت ایران

نام کشور نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل نشانی اینترنتی تلفن همراه

 

 

عراق

عبدالامیر ربیهاوی 0096-47700055151-3 baghdad@tpo.ir https://iraq.tpo.ir 00964770005515
 

ارمنستان

اکبر گداری 003-7410280457 Armenia@tpo.ir https://armenia.tpo.ir/ 0037433069292
 

آذربایجان

مهدی بابایی 009-94124330263 azerbaijan@tpo.ir https://azerbaijan.tpo.ir/ 00994515213468
 

فدراسیون روسیه

ایرج زارعی 007-79459172442 russia@tpo.ir https://russia.tpo.ir/ 0079151987992
 

عمان

مهرداد فلاح اوریمی 0096-824696947-824696944 oman@tpo.ir https://oman.tpo.ir/ 009689825034
 

پاکستان

حسین امینی 009-22135369167-22135874370 Pakistan@tpo.ir https://pakistan.tpo.ir/

 

رایزن بازرگانی وظیفه دارد که با فعالان اقتصادی کشور مقصد مستقیما ارتباط برقرار کند و آنها را به فعالان اقتصادی در داخل کشور وصل کند.

علاوه بر این، سفیر بازرگانی در جایگاهی است که با کشور مقصد «معاهده تجارت آزاد یا  FTA» امضا کند یا دست کم چنین معاهده ای را تدوین کند.

معاهده تجارت آزاد به این معنی است که مثلا ایران و استرالیا می توانند در اقدامی دوجانبه، تعرفه های تجاری و گمرکی میان دو کشور را حذف کنند تا حجم مبادلات تجاری دو طرف افزایش پیدا کند.
معاهده تجارت آزاد می‌تواند چندجانبه هم باشد، به این معنی که مثلا چند کشور همزمان موانع تجاری میان یکدیگر را حذف می کنند یا کاهش می‌دهند.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، پیش از این گفته بود: «دولت‌های خارجی در ایران وقتی یک پروژه می‌خواهند بگیرند، سفیر راه می‌افتد و کمپانی هم پشت سر او راه می‌‌افتد. این ‌قدر در این وزارتخانه‌های ما می‌‌آیند و می‌‌روند تا پروژه را اجرا کنند. کار سفارتخانه‌‌های اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و امثال این‌ها اصلا همین است».

او ادامه داد: «سفیری که در قزاقستان یا در جمهوری آذربایجان نشسته، اصلا به موضوع ترانزیت فکر نمی‌کند. در حالی که من معتقدم ما باید ۴ تا ۵ سفیر موضوعی و مساله محور داشته باشیم که مثال آن سفیر انرژی است. من آن موقع که در کره جنوبی بودم، این کشور سفیر انرژی داشت، چرا که نیاز اصلی کره جنوبی انرژی است. این سفیر تام الاختیار بود و به دنبال این بود که کره جنوبی باید از کجا نفت بخرد و از کجا «ال‌ان‌جی» بخرد. اگر ما چنین سفیری داشتیم، آیا ۵ سال گاز ما قطع می ‌شد؟»

 

هر کشور چند سفیر دارد؟

اما شاید یک شاخص دیگر هم باشد که نشان بدهد دیپلماسی در ایران تنها در حوزه تجارت لنگ نبوده است: اینکه هر کشور در چند کشور دیگر سفیر دارد.

دقت کنید که این بار صحبت از «رایزن بازرگانی» نیست، بلکه منظور سفرای سیاسی هستند.

شاخص دیپلماسی جهانی (Global Diplomacy Index) تهیه می‌شود، تعداد نمایندگان دیپلماتیک هر کشور در سطح جهان را نشان می‌دهد و در واقع نموداری است از اینکه هر کشور تا چه حد برای برقراری ارتباط با جهان تلاش می‌کند.

رتبه بندی کشورها بر اساس آخرین گزارش این موسسه که در سال ۲۰۱۹ میلادی تهیه شده:

1- چین (با 276 نماینده دیپلماتیک)

2- آمریکا (با 273 نماینده دیپلماتیک)

3- فرانسه (با ۲۶۷ نماینده دیپلماتیک)

4- ژاپن (با ۲۴۷ نماینده دیپلماتیک) 

5- روسیه (با ۲۴۲ نماینده دیپلماتیک)

 

 

ترکیه، بسیار جلوتر از ایران

اما ترکیه با در اختیار داشتن ۲۳۵ نماینده دیپلماتیک در جایگاه ششم و بالاتر از کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا و حتی بریتانیا قرار دارد و این نشان می‌دهد که همسایه شمال غربی ایران، اهمیت زیادی برای دیپلماسی قائل است.

جالب اینکه ترکیه در سال‌های اخیر سعی کرده که جای پای خود را در سراسر قاره آفریقا (به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهان در دهه های آتی) محکم کند.

بر این اساس، ترکیه تقریبا در تمام کشورهای آفریقایی نماینده دیپلماتیک و سفارتخانه دارد و علاوه بر این، عضو ناظر «اتحادیه آفریقا» (African Union) هم هست.

 

 

در این فهرست به ایران اشاره نشده، اما اطلاعاتی که به صورت جسته گریخته قابل جمع‌آوری است، حاکی از آن است که ایران در خاکِ حدود ۱۳۵ کشور سفارتخانه یا کنسول گری دارد. (تقریبا به اندازه کشورهایی مانند یونان یا لهستان)

این بدان معنی است که ایران، همچنان باید راه درازی را در حوزه دیپلماسی (چه سیاسی، چه اقتصادی و چه فرهنگی) طی کند.

 

نگاهی به خودروهای ۲۰ هزار دلاری

نگاهی به خودروهای ۲۰ هزار دلاری

وزارت صمت با خودروسازهای ژاپنی، آلمانی، هندی و چینی جهت واردات خودرو تا سقف ۲۰ هزار دلار گفتگو کرده است. کدام مدل‌ها را می‌توان در چنین بازه قیمتی وارد کرد؟

 

روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از مذاکره با خودروسازی‌هایی مانند تویوتا ژاپن و خودروسازهای آلمانی، چینی و هندی جهت واردات خودرو خبر داد. طبق اعلام این وزارت‌خانه، قرار است خودروهای وارداتی تا سقف ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشند تا دهک‌های پایین جامعه قدرت خرید آن را داشته باشند.

 

پیش‌تر نیز وزارت صمت اعلام کرده بود واردات‌خودرو زیر ۱۰ هزار دلار از اروپا را در برنامه خود دارد. اما با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد برای واردات خودروهایی در این بازه قیمتی گزینه‌های زیادی وجود ندارد. همچنین بسیاری از امکانات این خودروها به صورت آپشن‌های اضافه ارائه می‌شدند.

 

واردات تویوتا از چین

اکنون وزارت صمت سقف ارزش خودروهای وارداتی را بالا برده است.  با احتمال بالایی خودروهای ژاپنی تویوتا در میان خودروهای وارداتی هستند. بر اساس داده‌های سایت carprice، در بازه ۲۰ هزار دلار مدل‌های کرولا این خودرو موجود است. قیمت حال حاضر تویوتا کرولا ۲۰ هزار و ۴۲۵ دلار است. تویوتا کرولا هیبریدی اما ۲۴ هزار دلار قیمت دارد و نمی‌تواند در این بازه قرار بگیرد. در برخی سایت‌ها تویوتا کرولا ال ای مدل ۲۰۱۸، ۱۹ هزار دلار نیز قیمت‌گذاری شده است. چند مدل دیگر کرولا نیز در این رنج قیمتی امکان ورود به کشور را دارند.

 

خودروهای آلمانی در ایران

در میان خودروهای آلمانی نیز برخی مدل‌های اوپل می‌توانند در طیف قیمتی ۲۰ هزار دلار قرار بگیرند. برای مثال مدل اوپل موکا ایکس اس در حال حاضر ۲۰ هزار ۵۰۰ دلار قیمت دارد. البته این ماشین تولید ۲۰۱۷ است. خودرو فولکس واگن جتا اس اتو تولید سال ۲۰۲۱ نیز ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده است. در میان خودروهای برند فورد، مدل فورد تاروس اس ای ال آدبلیودی ۲۰۱۸ به قیمت ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار معامله می‌شود. مدل‌های فورد  فوکوس اس ۲۰۱۸ با قیمت ۱۷ هزار دلار، فورد اکو اسپورت تیتانیوم پلاس ۲۰۱۹ با قیمت ۱۵ هزار دلار از سدان‌ها و شاسی بلند‌های موجود در بازه قیمتی زیر ۲۰ هزار دلار هستند.

 

از هندی‌ها هم خودرو می‌خریم

در خصوص خودروهای هندی اکثر مدل‌‌های ماهیندرا در بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قرار دارند. این خودروها د

ر دسته شاسی بلندها قرار دارند. مدل‌های اشکودا کوشاک نیز در همین بازه قیمتی قرار دارند و اکثرا در دسته سدان‌ها قرار می‌گیرند.

خودروهای جدید چینی، مناسب واردات

خودروسازهای چینی مانند جک، در میان مدل‌های امسال خود خودروهایی در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار دارند. برای مثال مدل جک جی اس ۷، ۱۶ هزار دلار قیمت دارد. جک جی ۷ ۲۰۲۲ نیز ۱۹ هزار دلار قیمت‌گذاری شده‌است. برخی شاسی بلند‌های ام جی نیز زیر ۲۰ هزار دلار قیمت دارند.

ایران از کدام کشورها خودرو وارد می‌کند؟


ایران از کدام کشورها خودرو وارد می‌کند؟

آیین‌نامه واردات خودرو در حال نهایی شدن است و دولت وعده داده آذرماه امسال اولین گروه خودروهای خارجی وارد کشور شود. حالا سوالی که وجود دارد این است که ایران با توجه به تحریم‌ها از کدام کشور می‌تواند خودرو وارد کند؟ هند، روسیه، چین یا ژاپن؟

با نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، شروط این مصوبه نیز از سوی سخنگوی وزیر صمت اعلام شد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین این شرایط، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است که گویا قرار است برای سه دهک کم‌درآمد جامعه وارد شوند. بنا بر اظهارات قالیباف، با خودروساز‌هایی همچون تویوتا، ژاپن و همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی نیز برای واردات خودرو مذاکراتی صورت گرفته است. در رابطه با واردات خودرو از کشور روسیه هم، سخنانی به میان آمده است.

اما دو سوال مهم درباره کشور مبدا واردات وجود دارد، اول اینکه آیا تحریم‌ها اجازه واردات خودرو از کشورهای اروپایی و ژاپن را به ما می‌دهد یا نه؟ دوم اینکه اگر ایران مجبور به واردات خودرو از هند و روسیه شود، کیفیت این خودروها چگونه است؟

 

خودروی چینی؛ تنها گزینه برای واردات

اما در رابطه با واردات خودرو از کشورهای نامبرده، نکاتی وجود دارد که بایستی در بحث واردات در نظر گرفته شوند. در رابطه با روسیه باید این نکته را در نظر بگیریم که صنعت خودروسازی این کشور از آغاز جنگ با اوکراین توسط اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی روسیه، در حال حاضر خود نیازمند کمک رسانی است.

درباره خودروهای هندی نیز چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد، در هند خودروهایی تولید می‌شوند که به دلیل ایمنی بسیار پایین، حتی اجازه تردد در خیلی از کشورها را ندارد. در چنین شرایطی باید دید واردات خودرو از کشورهای دیگر به چه صورت خواهد بود؟

به نقل از تجارت نیوز؛ مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به تجارت‌نیوز گفت: صنعت خودروسازی روسیه خیلی شبیه به صنعت خودروسازی ماست. یعنی خودروسازی‌اش زیانده است، شرکت‌هایش مازاد نیرو دارند و خودروهایش کیفیت چندانی ندارند. بنابراین ما نمی‌توانیم از این کشور خودروی خاصی وارد کنیم. مگر اینکه سراغ پروژه تولید خودروی مشترک برویم که این هم تنها به افزایش تیراژ خودروها کمک می‌کند، نه افزایش کیفیت آن‌ها.

وی افزود: در حال حاضر و در این شرایط تحریمی، تنها کشوری که با ما روابط سیاسی خوبی دارد و می‌توانیم از آن خودرو وارد کنیم، کشور چین است. در رابطه با کشورهایی مثل ژاپن، آلمان و کره نیز همه چیز به نتیجه مذاکرات برجام بستگی دارد. اگر برجام به نتیجه نرسد، این کشورها و همچنین کشورهای اروپایی به دلیل روابط نزدیکی که با آمریکا دارند، حاضر به وارد کردن خودرو به ایران نمی‌شوند. حتی بسیاری از شرکت‌های چینی نیز سهامداران آمریکایی دارند و دست‌شان برای همکاری با ما بسته است.

 

محدودیت‌گذاری در تجارت جهانی بی معناست

شرط دیگری که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی حدود ۵۳۰ میلیون تومان.

مصطفوی با اشاره به اینکه محدودیت‌گذاری در تجارت جهانی مفهوم چندانی ندارد، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور ثبات ندارد و وابسته به دلار و نوسانات آن است، ما نباید برای واردات محدوده تعیین کنیم. در واقع در مباحث اقتصادی نباید دخالت چندانی صورت بگیرد؛ زیرا خاصیت اقتصاد و بازار این است که خودش، خودش را تنظیم می‌کند.

وی افزود: متاسفانه ما در اقتصاد و سیاست‌های صنعتی و تجاری‌مان، کوتاه مدت سیاست گذاری می‌کنیم. اگر با همین رویه پیش برویم، با واردات هم غیر از انحصار و رانت اتفاق دیگری در صنعت خودورسازی نمی‌افتد. ما تا زمانی که فساد را از صنعت خودرو از بین نبریم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که با واردات می‌توانیم این صنعت را رقابتی کنیم و باعث کاهش قیمت‌ها شویم.

پیش-فرضهای-توسعه-صادرات-افغانستان-بارکاو

پیش فرضهای توسعه صادرات

1ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور كمك به توسعه اقتصادي براي دو كشور، براساس استمرار روابط اقتصادي ، توسعه دائمي آن و توجه به منافع مشترك مي باشد .
2 بخش خصوصي دو كشور محور روابط اقتصادي و نقش بخش دولتي بسترسازي و رفع موانع توسعه اقتصادي دوكشور است .
3 روابط کاملا مفید میان دو كشور و نيز ساير كشورها ، زمينه ساز همكاريهاي اقتصادي منطقه ای را فراهم خواهد نمود .
4 بازسازي افغانستان يك دوران گذر اقتصادي و اجتماعي است و اين گذر يك امر بلند مدت است و ساير كشورها بويژه كشورهاي همسايه بدليل مراودات اقتصادي و زمينه هاي مشترك اجتماعي مي بايست به این فرایند كمك نمایند .
5 امكان جمع بندي و پردازش اطلاعات جديد و در پي آن تغيير نگرش جديد بايد در برنامه هاي اجرايي پيش بيني شود .

مراودات تجاری با افغانستان - بارکاو- بارکاو

مراودات تجاری

هرچند تجارت با افغانستان در سالهای قبل از کرونا از رشد مناسبي برخوردار بوده است اما توجه به اتفاقات ذيل در حوزه تجارت افغانستان در جهت پايداري و توسعه بيشتر بازار افغانستان از اهميت ويژه اي برخوردار است .
 امارت اسلامی افغانستان حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي و كاهش هزينه هاي توليد و از سوي ديگر ايجاد فضاي حمايتي از توليدات داخلي خود و اشتغالزایی را در راس برنامه های خود خواهند داشت.
 در فضاي رقابتي جهت حضور در بازار افغانستان برخي كشورها از جمله چين ، تركيه ، روسیه ، قطر و قزاقستان با تمام توان خود سعي در حضور بيشتر در اين كشور و داشتن نقش مؤثر در آن دارند ، ادامه اين روند ، فضاي رقابتي شديد و دشوارتري را براي ايران فراهم خواهد نمود اين شرايط نيازمند ديپلماسي فعالتر در حوره امورخارجه و بانكي بمنظور عقدتفاهمنامه هاي مشترك اجرايي و تخصيص حمايت هاي مالي و اعتباري از بخش خصوصي ميباشد.
 با توجه به شرايط اقتصادي افغانستان كه حدود 94 درصد نياز خود را از طريق واردات تأمين مي نمايد و بيشترين ارتباطات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي را با خراسان رضوي دارد مي بايست با نگاه ويژه و دراز مدت برای توسعه روابط اقتصادی برنامه ريزي گردد.

براین اساس فرصت هاي بسيار سرمايه گذاري و صدور كالا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم افغانستان وتهاتر با مواد معدنی می تواند راهکشا باشد
با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشور افغانستان مي بايست به نکات ذيل توجه و اقدامات لازم را در اسرع وقت پیگیری نمود :

1- گسترش فعالیت های دیپلماسی اقتصادی از طریق درک متقابل و ایجاد تفاهمات پایدار در بخش های مختلف امنیتی ، سیاسی و اقتصادی با حاکمان جدید افغانستان می تواند در برهه کنونی بسیار راهگشا بوده و برای بخش خصوصی موجب ایجاد اعتماد به ادامه و گسترش فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری باشد.
2- شناسايي مزيت هاي سرمايه گذاري و صادراتي متناسب با شناختی که از نیازها ، پتانسیل ها و ظرفیت ها در افغانستان وجود دارد (طرح آمايش تجاری)
3- با توجه به امكان مالكیت 100 درصدي فعالیت های اقتصادی در افغانستان ، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مشترک با مزیت های موجود در کشورمان و نیز کشور افغانستان کاملا ضروریست
3- در قالب تهاتر کالا میان دو کشور ، توجه ويژه به برند سازي محصولات توليدي افغانستان در بخش كشاورزي واستخراج معادن
4- ایجاد مراکز تجاری در شهرهای مهم افغانستان و برگزاري تورهاي صنعتي و تجاری ميان ولایات مهم افغانستان با کشور
5- توسعه فعالیتهای حمل کالا و ترانزيت از مرزهاي استان و گسترش سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی استان با ایجاد زیرساخت های لازم

مزایای-نمایشگاه-افغانستان- بارکاو

مزایای افغانستان

  1. موقعيت خاص استراتژيك افغانستان ، بطوريكه بعد از ايران پرهمسايه ترين كشور منطقه است و اين موضوع تاثير بسزايي بر توسعه اقتصادي ساير جوامع و كشورها دارد .
  2. زبان مشترك و فرهنگ مصرف مردم افغانستان بسيار نزديك به ايران است .

 

  1. ظرفيت مناسب كالا رساني ( نسبت به ساير مولفه های اقتصادي افغانستان ) مي تواند راه ورود به كشورهاي منطقه را براي ظرفيت هاي بزرگ توليدی وتأمين كالاي ايراني فراهم نمايد . نزديكي نواحي محروم چين به افغانستان تا مرکز حکومتی چین ، شرایط مطلوبی را برای قراردادهای تجاری سه جانبه فراهم می نماید .

 

  1. با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي افغانستان و عقب ماندگي هاي شديد که كشورها و استانهاي همجوار با اين كشور را بیش از همه متاثر ساخته است لذا نهادهاي بين المللي بمنظور ايجاد ثبات سياسي و رعايت منافع كل منطقه وجهان توجه ويژه به توسعه همه جانبه افغانستان داشته باشند . اشتراکات  اجتماعي و فرهنگي دو ملت ايران و افغانستان بويژه استانهاي خراسان رضوي با ولايات غرب افغانستان و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل استان مي تواند شرايط اقتصادي و اجتماعي را فوراً در افغانستان متحول سازد
  2. برقراري تفاهم نامه هاي مشترك و زمينه همكاري ميان افغانستان و استانهاي مجاور ضامن امنيت بيشتر و پايدار خواهد بود .
  3. با توجه به شرایط ایجاد شده و حاکمیت جدید در افغانستان ، فرصت هاي سرمايه گذاري مشترك دو جانبه و سه جانبه ايران ، افغانستان و كشورهاي پيشرفته ، ضمن كاهش هزينه هاي بازسازي و اجراي پروژه هاي عمراني و زير ساختي ، مي تواند زمنيه ساز ايجاد هماهنگي ها و همبستگي منطقه ای را فراهم نمايد .
  4.  فرصت ايجاد شده کنونی ناشی از شرایط دشوار مردم افغانستان و رویکرد طالبان در زمینه توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان ، سرعت توسعه اقتصادي را براي دو كشور ايران و افغانستان فراهم نموده است كه اين موضوع نياز به بررسي همه جانيه ظرفيت ها و فرصت ها دارد . – تلاش بمنظور فضاي امن تر براي سرمايه گذاران در افغانستان موجبات ایجاد مراکز تجاری متعدد ، برگزاري بيشتر همايش ها و نمايشگاهها ، اعزام و پذیرش هيأت ها ، امكان اجراي فعاليت هاي خدمات فني و مهندسي و ثبات اقتصادي و سياسي را در افغانستان در پی خواهد داشت .
توسعه-تجارت-پایدار-ایران-و-افغانستان-بارکاو

توسعه تجارت پایدار ایران و افغانستان

با عنایت به روابط دیرینه ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه با فرهنگ و زبان مشترک و وابستگی اقتصاد افغانستان به ایران و جایگاه افغانستان بعنوان یکی ازبازارهای هدف آسان صادراتی ، ادامه روند عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور بسیار محتمل است.
با اشتراكات فرهنگي ، زباني ، مذهبي و جغرافيايي فيمابين ايران و افغانستان و جمعيتي 40 ميليونی میتوان بنحوي برنامه ريزي كرد که توسعه صادرات و تراز تجاری افزايش يابد. در حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله حمل نقل و ترانزيت – انتقال تكنولوژي و ايجاد واحدهاي صنعتی ، بهره برداري معادن – بازاريابي و برندسازی – سرمايه گذاريهای مشترك ، خدمات آموزشي و فني و مهندسي و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند نقش بسزايي در توسعه اقتصادي ایران و افغانستان و زمينه هاي مشترك همكاري براي شركتهاي داخلي ايجاد نمايد .
در این میان قدرت های بین المللی و منطقه‌ای از جمله کشورهای چین ، روسیه ، پاکستان ، ترکیه و قطر بعضا رفتارهای سیاسی متفاوت از گرایش های اقتصادی و تجاری با افغانستان را دنبال می‌کنند و به نوعی روابط تجاری خود را با دولت امارت اسلامی افغانستان به صور مختلف گسترش و در عمل به دنبال حذف رقبای تجاری در این کشور هستند.
در حال حاضر رسیدن به توافق کلی اقتصادی و تجاری در قالب تهاتر میان دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان می تواند ضامن ایجاد و توسعه روابط گسترده و دراز مدت دو کشور – با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های دو کشور باشد. بدیهی است تهاتر صادرات مواد غذایی در قبال واردات مواد معدنی از طیف انواع سنگ ها و عناصر کمیاب و پرمصرف ، شرایط را برای افزایش اشتغال در داخل کشور و ارتقاء و بهبود سطح مبادلات تجاری مهیا می نماید و این امر قبل از آنکه کشورهای رقیب ، قراردادها و فعالیت‌های خود را در افغانستان و با دولت امارت اسلامی گسترش نداده اند می بایست پیگیری و برنامه‌ریزی گردد.

از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از عدم امکان واردات محصولات معدنی و کشاورزی به دلیل حمایت از تولید داخل و شرایط قرنطینه در ایران موجب نارضایتی  امارت اسلامی افغانستان در آن کشور است بطوریکه سایه محدودیت بر توسعه روابط تجاری به دلیل تراز تجاری به شدت مثبت ایران با افغانستان سایه افکنده و به ویژه در دوره کنونی و محدودیت‌های ارزی کشور افغانستان ناشی از بلوکه شدن دارایی های آن کشور و خروج سرمایه به صورت ارز از کشور افغانستان شرایط سخت و دشواری را پیش روی آن کشور قرار داده است. البته اقدامات خوبی از طرف ایران در جهت بهبود روابط تجاری بویژه در حوزه واردات از افغانستان در دست پیگیری است.

کشت فراسرزمینی در زمین های بکر و حاصلخیز و آب فراوان می تواند جایگزین تامین حق آبه ایران از این کشور و تسهیل کننده افزایش واردات از افغانستان و بهبود تراز تجاری میان دو کشور و استفاده مشترک گردد.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ادامه مطلب